فارسی
داود یاراحمدی: کارشناس اقتصاد فرهنگ و هنر
مدت هاست است که از سوی مسئولین و نمایندگان محترم استان لرستان برای ثبت جهانی دره خرمآباد پیگیری های مجدانه ای صورت گرفت تا در ۲۰ تیر ۱۴۰۴ در جریان چهل و هفتمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس، محوطههای پارینهسنگی دره خرمآباد به عنوان بیست و نهمین اثر جهانی ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفتند.
در نگاه اول ثبت دره خرم آباد در جایگاه جهانی به عنوان یک عامل مهم در توسعه پایدار شهری، بهبود معیشت و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، جلب حمایتهای بینالمللی و… را برای مردم لرستان به همراه خواهد داشت.
کلیه موارد یاد شده تنها به عنوان یک شو تبلیغاتی، و خوراک رسانه ای در قالب گفتگو، اشک و شادی مسئولین سیاسی و چند نماینده و مسئول میراث استان، تنه عنوان پوسته ماجرا می باشند و اصل ماجرا که وظایف و پیگیری هایی که خود مسئولین فرهنگی و سیاسی استان باید بعد از ثبت دره خرم آباد در جایگاه جهانی برای مردم اطلاع رسانی کنند ، در هیچ جای خبرها و اطلاع رسانی، حرفی به میان نیامده است.
نکته کلیدی که باید دانست: ثبت جهانی دره خرمآباد تنها یک «برند جهانی» به استان و کشور اعطا میکند؛ یعنی این منطقه در وبسایت یونسکو بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری جهان معرفی میشود و بس.
در نگاه نخست این سوال مطرح خواهد شد آیا ممکن است این ثبت، یک آورده مالی به عنوان تخصیص سالانه خاص چه از سوی یونسکو و چه از سوی سازمان میراث فرهنگی و یا کشور برای تامین و نگهداری برای استان به همراه بیاورد. یا خیر؟!
در پاسخ با این سوال، باید گفت خیر.!
ثبت جهانی درۀ خرمآباد بهصورت مستقیم و خودکار، منجر به تخصیص بودجۀ سالانۀ خاص و مستقیم از سوی یونسکو یا حتی سازمان مرکزی میراث فرهنگی نمیشود. ضمن اینکه این ثبت، تعهدات جدیدی را برای کشور و استان ایجاد میکند .
یونسکو یک “صندوق خودپرداز” نیست. این نهاد بهطور مستقیم و سالانه به سایتهای ثبتشده بودجه نمیدهد. وظیفۀ اصلی یونسکو، نظارت، ارائه مشاورۀ فنی و کمک به ظرفیتسازی (مانند برگزاری کارگاههای آموزشی) است. همچنین یونسکو عمدتاً برای پروژههای اضطراری (مثلاً پس از بلایای طبیعی) یا پروژههای حفاظتی خاص در سایتهای در معرض خطر (“لیست قرمز”) اعطای کمک میکند که این کمکها نیز محدود، موردی و رقابتی هستند. که عملا این مورد هم شامل لرستان نخواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به شرایط شهری، مدیریتی، زیر ساختی و اقتصادی استان، ثبت جهانی دره خرم آباد، می توان به مثابه یک تیغ دو لبه برای استان عمل کند.
از منظر نخست؛ ثبت جهانی یک اثر، یک تعهد ملی و بینالمللی برای دولت و استان ایجاد میکند. این تعهد است که پای جریانهای مالی را به میان خواهد آورد تا جذب گردشگر و استفاده از برندی به این قدرت در سطح استان ، کشور و جهان منجر به نتیجه و آورده برای مردم لرستان شود، اینجاست که مسئولین استانی باید دقت و جدیت لازم را در پیگیر موارد زیر داشته باشند.
- میراث استان بجای شوهای تبلیغاتی اینستاگرامی هر شب، پیگیر این مهم باشد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریبرای حفاظت، مدیریت و معرفی آن، در “بودجه کل کشور” ردیفها یا اعتبارات خاصی درخواست کند.
- نمایندگان محترم برای تصویب و تخصیص این بودجه تحت عنوان “حفاظت از میراث جهانی” یا “توسعۀ زیرساختهای سایتهای ثبتشده” ، تصویب آنرا در مجلس رقن بزنند.
- استانداری لرستان و اداره کل میراث فرهنگی استان که اکنون مسئولیت سنگینی برای حفظ این اثر دارند، باید در “بودجه استانی”، اعتبارات ویژهای برای عملیات حفاظتی، نیروی انسانی متخصص، و ایجاد امکانات رفاهی و زیر ساختی برای بازدیدکنندگان در نظر بگیرند.
- از طریق “تفاهمنامهها و طرحهای توسعهای” با وزارتخانههای مربوطه (مانند راه و شهرسازی، نیرو) بودجه برای ایجاد زیر ساخت های لازم را پیگیری کنند.
- جای خالی پیوست رسانه ای برای جذب گردشگر در استان و استفاده از برند موجود.
منظر دو؛ با توجه به محدودیت ها و شرایط خاص برای حفظ و نگهداری میراث جهانی ، از نگاه یونسکو، استان را به شدت در بخش حمل و نقل، ساخت و سازها و صنعت دچار محدودیت و مشکل خواهد کرد، چرا که هر گونه ایجاد و ساختوساز در راستای زیرساخت های لازم برای جذب وگسترش گردشگری در مناطق ثبت شده، بایستی طی مکاتباتی با اجازه مسئولین یونسکو صورت بگیرد و تابع شرایط رفع آسیب های تعریف شده جهانی و چهارچوب احیای گردشگری منطقه باشد. در غیر این صورت همه زحمات ثبت این اتفاق برباد خواهد رفت.
شاید این اتفاق به ظاهر بسیار عالی بوده و رشد استان را به همراه داشته باشد. اما نکته حایز اهمیت اینجاست که با توجه به مشکلات و کمبود تزریق بودجه، بالا بودن درصد فلاکت و فقر در استان و نبود زیر ساخت های لازم برای فعالیت های اقتصادی همشهریان عزیز، روند توسعه اقتصادی استان را کند و دچار مشکل خواهد کرد.
به عنوان مثال؛ “مجتمع کشت و صنعت فجر صفا” به دلیل همجواری با غارهای تاریخی یافته و گیلوران از اهمیت بالایی در حوزه گردشگری برخوردار است. در این مجموعه بعد از ثبت جهانی دره خرم آباد، هر گونه توسعه کاری، فضا سازی، جاده کشی، پسماند، فاضلاب و… بایستی در قواره و چهارچوب ارائه شده از سوی ناظرین و ارزیاب های یونسکو اتفاق بیفتد. چرا که توسعه مجتمع یاد شده نباید آسیبی به جذب روند گردشگر برای بازدید غارهای تاریخی مذکور وارد کند. همین امر در خیلی از موارد مشابه هزینه بر و زمان بر خواهد بود. مضافا این که در موارد توسعه ای و ایجاد هر گونه زیرساخت (راه، کارخانه، صنایع تولیدی و سنگین و…) در استان باید با چشم انداز حال و آینده به جزء ترسیم و ارائه شود تا کلیه میراث ملموس و غیر ملموس همجوار با ساخت و توسعه اقتصادی استانی، مورد بررسی قرار گیرند که دچار چالش گردشگری نگردند.
شاید این اتفاق به ظاهر بسیار عالی بوده و رشد استان را به همراه داشته باشد. اما نکته حایز اهمیت اینجاست که با توجه به مشکلات و کمبود تزریق بودجه، بالا بودن درصد فلاکت و فقر در استان و نبود زیر ساخت های لازم برای فعالیت های اقتصادی همشهریان عزیز، روند توسعه اقتصادی استان را کند و دچار مشکل خواهد کرد.
در حالا حاضر مسئولین استان با ثبت برند جهانی درلبه دو قیچی مالی قرار گرفته اند؛ ابتدا نیازهای مالی لازم برای استفاده از برند “ثبت جهانی”، و دیگری شرایط اقتصادی صدر نشینی “فلاکت و فقر” استان ، نسبت به کشور؛اینکه چگونه بشود، مسئولین استان از این باتلاق خود ساخته، بتوانند ابتدا خود و سپس مردم استان را نجات دهند جای بسی تامل است.
در خاتمه باید عنوان کرد ، براي اينكه صنعت توريسم در استان متحول و توسعه يابد، بايد در راستاي آن، عناصر و فعالیت هایی تغییر و توسعه يابند كه در پويايي آن سهيم هستند. در واقع باید گفت که تنها با ثبت جهانی دره خرم آباد بدون برنامه ریزی، چشم انداز و سرمايهگذاري در طرح هاي زيربنايي و روبنايي مربوط بـه اين مقوله، نميتوان انتظار گسترش اشتغال، توليد و رفاه اقتصادي را از گردشگري داشت؛ زيرا كه سرمايه گذاري در زيرساخت هاي گردشگري بـه عنوان مهمترين عامل جهت استفاده از توسعه اقتصادي ناشي از آن ضروري است.
